به نقل از «فارس»

حسینی: تشکیل وزارت بازرگانی به رشد تولید، صادرات و کنترل تورم کمک می‌کند

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۹۷۴۲

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در برنامه « صف اول شبکه خبر» درباره سفر اخیر خود به منطقه آزاد ماکو گفت: این سفرها موجب می شود تا ما از نزدیک با مسائل و مشکلات و مطالبات مردم آشنا شویم و مشاهده کنیم مصوبات سفرهای استانی چقدر اجرا شده و اگر مشکلی برای اجرا وجود دارد مطلع شویم و به وزرای مربوطه منتقل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما  14 منطقه آزاد تجاری داریم و 10 مورد منطقه ویژه اقتصادی، که اینها در  توسعه کشور و شرایط اقتصادی می توانند موثر باشند.

حسینی تاکید کرد: در گذشته این نگاه وجود داشت که می گفتند مناطق آزاد به مراکز وارداتی تبدیل شدند، در حالی که ظرفیت های فراوانی برای توسعه اقتصادی وجود دارد و در سفری هم که به منطقه آزاد ماکو داشتیم از 110 بسته سرمایه گذاری در این منطقه رونمایی کردیم که فرصت های اقتصادی خوبی را این بسته ها ایجاد خواهند کرد. در کنار این مراسم دیدارهایی هم با مردم و علما داشتیم و مطالب آنها را شنیدیم و به مسئولان مربوطه منتقل خواهیم کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در باره افزایش مناطق آزاد تاکید کرد: لوایحی در این خصوص از قبل وجود داشته و در مجلس بررسی ها صورت گرفته و تصویب شده و در مواردی شورای نگهبان ایراداتی داشته است که در مجلس پیگیری خواهد شد ولی به نظر می رسد در هر جایی نیاز است و می تواند به توسعه اقتصادی، کشور و مردم کمک کند این مناطق باید ایجاد شود.

حسینی در ادامه درباره تشکیل وزارت بازرگانی هم گفت: ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در سال 90 انجام شد و از همان ابتدا هم شک و شبه هایی در آن وجود داشته است.

وی تصریح کرد: درست است که دو وزارتخانه در سال 90 ادغام شد اما باید توجه کنیم که پیش از آن و طی روند چندساله ای 4 وزارتخانه در هم ادغام شده بود و اینگونه نیست که وزارت صمت اکنون یک وزارتخانه باشد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: گفته می شود 30 درصد اقتصاد کشور در وزارت صمت است و از سال 96 تا امروز 8 وزیر و سرپرست تغییر کرده و نمی شود گفت که اینها همه ضعیف بودند ولی کار اینقدر سنگین بوده که هر طرفی را می گرفتند در یک جای دیگر یک عده اعتراض می کردند.

حسینی ادامه داد: با توجه به مسائلی که وجود داشت تصمیم گرفته شده تا این وزارتخانه تفکیک شوند و وزیر صنایع و معادن پیگر بحث صنعت و معاون باشد و دیگر دغدغه افزایش قیمت برخی کالاها مانند مرغ را ندارد و بحث بازار به وزارتخانه دیگری سپرده شود.

وی افزود: وقتی ادغام وزارت خانه جواب نداده باید فکری کرد و در دو ساله گذشته هم به دلیل مسائلی که وجود داشت مشکلاتی ایجاد شد به همین دلیل بحث تشکیل سازمان و بعد آن هم وزارت بازرگانی مطرح شد که دو فوریت و کلیات آن هم تصویب شد و انشالله جزئیات هم تصویب خواهد شد.

حسینی گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی هم رشد تولید را می توانیم داشته باشیم و هم در کنترل بخشی از تورم وزارت بازگانی می تواند نقش داشته باشد. به صادرات هم می تواند این وزارتخانه کمک کند.

معاون رئیس جمهور گفت: ما نمی توانیم خودمان را با یک کشور اروپایی که اندازه یک استان ما است مقایسه کنیم. ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید براساس آن برنامه ریزی کنیم.

ادامه دارد...

 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون پارلمانی رئیس جمهور مناطق آزاد وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.